بیاطلاعی قالیباف از تولید تلفن همراه خارجی در ایران/ بخش زیادی از مردم امکان خرید خودروهای وارداتی را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۲۵۸۷
سخنگوی وزارت صمت با اظهار بیاطلاعی از تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگو شرکتهای خارجی گفت: در شرایط تحریمی شرکتها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش میبرند تا در گیر مسائل حاشیهای نشوند و در ماجرای فوق نیز شاید چنین استدلالی حکمفرما باشد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به توزیع کالای ایرانی با برند شرکتهای خارجی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شما خودروی ۲۰۶ در کشور را در نظر بگیرید درگذشته قطعات این خودرو از شرکت اصلی وارد و در ایران مونتاژ میشد، آیا باید محصول نهایی با نام و نشان دیگری عرضه میشد؟
وی افزود: شاید شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نیز رویه مشابهای را در نظر گرفته است، البته من در مورد موضوع فوق اطلاع کاملی ندارم، البته در خصوص تلویزیون، شرکتهای ایرانی خط تولید را از چین وارد کرده و در حال برندسازی تولیدات خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واردات سامسونگ و الجی نداریم
سخنگوی وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: به سبب خروج شرکتهای کرهای در ایران، دیگر شاهد ورود سامسونگ و الجی در ایران نیستیم و محصولات موجود بهصورت غیررسمی وارد کشور میشوند یا از موجودیهای قدیمی انبار است و شرکتهایی که درگذشته نماینده سامسونگ و الجی بودهاند، در حال حاضر تولیدات خود را با برند داخلی عرضه مینمایند.
قالیباف خاطرنشان کرد: البته در خصوص سونی باید گفت که یکی از تولیدکنندگان لوازمخانگی قراردادی را به امضا رسانده است، این نکته را باید در نظر گرفت که در شرایط تحریمی شرکتها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش میبرند تا در گیر مسائل حاشیهای نشوند.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، معمولاً محصولی که دارای حدی از بومیسازی است، بر روی آن نام کشور درج میشود که در برخی از تولیدات ما نیز وجود دارد، در نتیجه نمیتوان گفت، چرا محصولات با برند خارجی تولید داخل کشور، نام ایران را بر روی تولیدات خود درج نمیکنند.
افزایش تولید و واردات بهمنظور پاسخگویی نیاز بازار خودروقالیباف در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع واردات خودرو اشاره و اعلام کرد: به سبب شکاف موجود در خصوص تولید و نیاز بازار، باید واردات خودرو صورت میگرفت تا تولیدات داخل و بازار به حدی برسد که پاسخدهنده تقاضا باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: در سال جاری نیز حدود ۹۰ هزار خودرو واردات صورت میگیرد تا بخشی از نیاز بازار پاسخگو باشد و در ادامه نیز روند ادامه خواهد داشت و با افزایش تولید و رویه واردات در سالهای آینده نیاز مصرفکننده مرتفع خواهد شد.
بخش زیادی از مردم امکان خرید خودروهای وارداتی را ندارند
سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: متأسفانه قدرت خرید مردم متناسب با تورم در دهه ۹۰ افزایش نداشته است و در نتیجه، بخش زیادی از مردم امکان خرید خودروهای اقتصادی وارد شده را نیز ندارند و تنها راهحل برای این موضوع بهبود قدرت خرید مردم است.
وی ادامه داد: البته آییننامه واردات بهگونهای تنظیم شده که اولویت با خودروهای زیر دههزار دلار باشد و برای واردات نیز کمترین نرخ حقوق ورودی در نظر گرفته شده است و تمام تلاش دولت و وزارت صمت نیز واردات خودرو برای طبقه متوسط جامعه بوده است.
لزوم تغییر نگرش در خصوص تراز تجاری
قالیباف در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع تراز تجاری کشور اشاره کرد و گفت: الزاماً همیشه تراز تجاری مثبت خوب و تراز تجاری منفی بد نیست در خصوص تراز تجاری میزان و اندازه آن مهم است.
وی ادامه داد: به طور مثال، اگر حجم تجارت خارجی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار و تراز تجاری منفی ۱.۵ میلیارد دلار باشد. در سمت مقابل اگر رشد اقتصادی کشور مثبت و قابلتوجه باشد، این بدان معنی بوده که واردات تبدیل به تولید و در داخل مصرف شده است.
سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: در سمت مقابل اگر تراز تجاری مثبت و رشد اقتصادی منفی یا مثبت ضعیف باشد، قطعاً علامت بدی برای اقتصاد است.
وی ادامه داد: ما در حال حاضر در کشور با شرایطی مواجه هستیم که حدود دو درصد تراز منفی داریم؛ اما رشد اقتصادی قابلقبول، رشد صنعتی بسیار خوب و بازارهای صادراتی کشور هم در حال گسترش است و با این تفاسیر تراز تجاری باتوجهبه تغییرات صادراتی کشور، روند خوبی را خواهد داشت.
به گفته قالیباف، در بهترین حالت باید ارزش هر تن صادرات نسبت به واردات باید بیشتر باشد. وی افزود: البته دولت در مسیر تحقق این امر گام برداشته است، به طور مثال درگذشته مواد غذایی و کشاورزی مهمترین کالاهای صادراتی به روسیه بودهاند و در حال حاضر با تغییر روند شاهد صادرات محصولات صنعتی و تجهیزات پزشکی به روسیه هستیم.
وی در انتها خاطرنشان کرد: اقتصاد ما باید به سمتی حرکت کند که مواد اولیه باارزش افزوده پایین وارد نماید و از آن طرف محصولات تولیدی با قیمت بالاتر صادر کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فیک فروشی تلفن همراه تولید ایران تراز تجاری امید قالیباف واردات خودرو سخنگوی وزارت صمت تراز تجاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسیهای انجام شده مشخص میشود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشیهای تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا مینماید که برای مصرفکننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکتهای چینی و ایرانی را رد کردهاند."
همچنین در نامهای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشیهایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان میدهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایتهای نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب میشود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانتنامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکتها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کردهاند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، میتواند مجوز تولید دریافت کند و نمیتوانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زدهاند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجالها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیاتمدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار میسازد، عدمتمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»